وين قاعدين!!؟

نشرت جريدة الوطن اليوم تغطية عن المدونات

«المدونات الإلكترونية».. ضرب «كتل» تحت الحزام
كتب محمد الحمادي:

بدت الصفحات الالكترونية ملاذا رحبا لصراع بين الكتل السياسية، يترامى فيها انصار هذه الكتلة وتلك قذائف نارية واتهامات ساخنة، مدعمة بمعلومات وبراهين ووثائق «حتما تؤكد ان من وراءها ليس صبية الشات أو هواة المنتديات، بل رجال ساسة تخفوا خلف مدونات الانترنت لتوصيل ما يريدون من غير كشف اللثام عن شخصياتهم.. فلا يُعرفون ولا يتهمون بتشويه سمعة أو ضرب تحت الحزام».

وتظهر هذه الصفحات انيقة بتصميماتها وبجهد يتضح جليا ويشتمُّ منها كم هي قيمة اموال صرفت لتبدو بحلتها وجاذبة ومقنعة مظهرا وجوهرا.. فهذا هو حال مدونات ليبرالية أو اسلامية.. وكذلك اخرى ليست من هذا أو ذاك، بل تجمع النقيضين أو خلقت لتهاجم شخصيات بعينها أو افكارا تتوسع رأسيا وافقيا، ليتوسع معها السؤال: «كيف تكون محاسبة اصحاب اعمال كهذه، لا سيما ان لها تأثيرا لا يبعد عن كلمة مكتوبة في صحيفة أو رأي يسمع ويرى في وسيلة اعلامية»؟

شخصية نيابية ترى ان «هذه المدونات غدت وسيلة اعلامية مهمة لضرب الخصوم وتصفية الحساب مع من نختلف معهم بالرأي، خصوصا ان النشر في المطبوعات كالصحف والمجلات له محاذيره، بينما الانترنت عالم رحب».

وتكشف هذه الشخصية «كما كبيرا من الاموال تصرف على هذه المدونات.. فهناك شباب هوايتهم الانترنت، فلم تستغلهم كتل سياسية لاشباع رغبتهم في عالم الصفحات الالكترونية، وزرع الولاء في نفوسهم لتيار يسعى الى الفوز بأكبر مقاعد برلمانية ووزارية»؟

غير ان اعمالا كهذه تتطلب السرية، لتجاوز محاسبة قانونية على اقل تقدير.. فهل يضمن كتمان حقيقة هذا الفعل وتفاصيله؟

تشير هذه الشخصية البرلمانية الى ان «التجربة اثبتت ان المدونات الالكترونية نوعان، احدهما مؤقت أو غير متواصل يظهر ويغيب أو ربما يظل فترة بسيطة فلا يعود بعدها، وهذا وراءه نصف هواة أو مبتدئون أو نزوة فرّغت شحنة نفسية وانتهت.. اما الثاني فهم اصحاب اجندة عمل واهداف مرسومة ويتبعون تنظيما أيا كان حجمه.. فعملهم ليس صدفة أو نزوة، وفي النوعين تتوافر السرية.. الاول ضاعت حقيقته باستبعاد صاحبه عما اقدم عليه.. والثاني يظل يتداول فعله مع محيط عمله وفق آلية لها حدود العلن وآفاق الكتمان».

وتلحظ هذه الشخصية ان «الصفحات الالكترونية ملعب ديموقراطي ظاهريا، لكنه يغيب الرأي الآخر في غالبيتها.. على الرغم من انها تصقل سياسيين تزرع فيهم البحث ومعرفة ما يدور في الساحة والرد على الخصوم وتفنيد ادلتهم.. لكن لا يعفي ذلك من خطورة انعكاس ذلك على تهديد وحدة وطنية، وهو ما يوجب تحركا حكوميا لخلق قانون يرسم خطوط المواقع الالكترونية ووضع ضوابط لا تجعل العملية عشوائية على قدر الاستطاعة».

تاريخ النشر: السبت 31/3/2007

وفي هذه التغطية تم عرض صور لمدونة الطارق و ساحة الصفاة

وبعدين وياكم يا جريدة الوطن شتبون من هذه التغطية فالدستور ينص على:

مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا

للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

ياجريدة الوطن المدونين هم عبارة عن أفراد (وإن كانوا يحملون توجهات وأفكار كغيرهم من البشر ) فهم ليسوا أحزابا أو غير ذلك (واستدلالكم على موضوع الوثائق والبيانات فالأمر بسيط الله يعافي غوغل وأرشيف الجرايد)

وتغطيتكم لموضوع المدونات يدل على أثر هذه المدونات ومصادقيتها وسحبها للبساط من بعض الصحف

ومحاولتكم الضغط على الحكم من أجل تشريع قانون يقيد المدونات هي محاولة فاشلة وننصحكم بأن تلعبوا غيرها

والمبالغات الصحفية التي تعودناها (خاصة منكم) ما نبلعها

أخيرا وإني إن كنت أعتقد أن هناك مجموعة من المدونات تمارس الكثير من التعدي والكذب على الأشخاص والمؤسسات والجماعات وغيرها بل والبعض يتجرأ بالتعدي على ذات الله سبحانه وتعالى إلا أنني أعتقد أن سياسة المنع والتقييد لن تجدي نفعا وأنا مؤمن بالآية الكريمة

(( فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ))

صدق الله العظيم