دستووور يا أسيادي !!

الدستور الكويتي مكسب عظيم للشعب والحكومة.

يعي هذه الحقيقة كل من اطلع على الدستور وقارنه بمثيلاته من دساتير دول المنطقة وحتى الدستور المصري - خاصة بعد التعديلات الأخيرة.

وهناك تجارب عدة لدول محيطة كلها تقريبا كانت سلبية فيما يخص مقدار الحريات والمكتسبات الشعبية الدستورية.

ففي البحرين كان هناك دستور مشابة في القوة للدستور الكويتي، لكن تم وقف العمل به في السبعينات، ثم أعيد العمل ببعض بنوده قبل سنوات قليلة، لكن لا يزال دون الطموح بكثير لإخواننا البحرينيين.

وفي سوريا تم تعديل الدستور بعد وفاة حافظ الأسد فقط لكي يتمكن ابنه بشار من خلافته في كرسي الرئاسة، فعدلوا شرط السن من أربعين سنة إلى أربع وثلاثين سنة، وهي بالضبط سن د. بشار فيا لمحاسن الصدف !

أما في مصر فتم تعديل 34 مادة في الدستور المصري رغم معارضة فقهاء القانون الدستوري والقوى السياسية الحية في مصر، لكن للأسف لا زلنا في عصر لا يمشي فيه إلا كلام الحاكم.

الخلاصة أن الكويت أصبحت الآن من الدول النادرة في المنطقة التي لم تعدل دستورها ولله الحمد. صحيح أن التعديل بحد ذاته ليس خطأ بل هو مطلوب في حالة الرغبة في زيادة المكتسبات الشعبية كزيادة عدد أعضاء المجلس أو تشريع الأحزاب أو زيادة صلاحيات المجلس أو النص على تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن غير ذلك من الأمور التي نسمعها لا شك ليست من صالح البلد.

نسمع بالنية لاستحداث المجلس الموازي لمجلس الأمة والذي يستولي على بعض صلاحياته، ونسمع بغير ذلك من أمور عجيبة تنتقص من هيبة المجلس وتؤثر على دوريه الرقابي والتشريعي.

هذه دعوة للوقوف صفا واحدا لمعارضة أي دعوة لتفريغ الدستور من محتواه وجعل الديمقراطية الكويتية شكلا وزينة لا أكثر.