متى تنتهي الحرية؟

يدندن الليبراليون هذه الأيام على مسألة الحرية والتعبير والمادة 36 من الدستور، التي تقول بالنص:

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

وللأسف فإن الليبراليين يرون بعض الكلام ويغمضون عيونهم عن بعض!! فالدستور ولله الحمد وثيقة متوازنة ليس فيها تناقض، والدستور مع كونه من صنع البشر وهو معرض للخطأ والزلل والسهو وليس قرآنا منزلا، إلا أن التجربة مع الدستور الكويتي أثبتت أنه من أبعد الدساتير عن التناقض أو العيوب التشريعية.

المقصد من الكلام أن المادة المشار إليها تتضمن الإحالة إلى القانون - وهو ذو منزلة أقل من الدستور - لكن فيه تفصيلا للكلام المجمل الموجود في الدستور، وفيه قيود على الكلام المطلق الموجود في الدستور، وفيه تفسير للكلام العام الموجود في الدستور.

وهذا يعني أن حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور ونظمها القانون، فهي ليست مطلقة ولا يمكن اعتبارها كذلك. فعلى سبيل المثال: لا تستطيع أن تسب أحدا في مكان عام بحجة حرية التعبير، فإن حريتك تنتهي عندما تتعدى على حريات وحقوق الآخرين، والمحاكم ملأى بالقضايا التي رفعها أناس ضد آخرين تعرضوا لهم بالسب والقذف، منها قضية العم عبدالواحد أمان ضد د.أحمد البغدادي التي انتهت إلى تغريم البغدادي مبلغ 5001 دينار لافترائه الكذب على العم أمان، ومثل القضية الأخرى ضد البغدادي والتي انتهت بحبسه لأنه تعدى وتهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم.

البعض من الليبراليين يتمثل بالعبارة القائلة:

إنني أخالفك الرأي، لكنني سأضحي بحياتي في سبيل أن تعبر عن رأيك

ويأخذونها بشكل مطلق من غير قيود أبدا من دين أو عرف! وكأن هذه العبارة هي ناموس الكون والتشريع المتبع بين العالمين!

من المضحك أن الليبراليين يريدون أن يفتحوا حرية التعبير على الآخر بحجة أن الطرف المقابل يستطيع أيضا أن يعبر عن رأيه وبذلك تحدث المواجهة بين الفكر والفكر، وهذا كلامه نصفه صحيح، فالفكر لا يمكن فعلا أن يُرد إلا بالفكر، لكن هذا لا يمكن أن يكون سببا للسماح بكل شيء وأي شيء!

هل نسمح بالأفكار المعارضة لعقيدة الإسلام؟ لا وألف لا.

هل نسمح بالدعوة إلى الإباحية مثلا؟ لا وألف لا

هل نسمح بالاختلاف المحترم والنقاش الهادئ مع احترام ثوابت الإسلام؟ نعم وألف نعم